وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتعلق قررت الوزارة الجديدة بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية قولها إن القرار يأتي "في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية".
وكان البرلمان الكويتي قد فرض في أبريل/ نيسان من العام 2018 ضريبة على تحويلات الوافدين إلى الخارج، بلغت نسبتها 1% على المبلغ من دينار حتى 99 ديناراً و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 حتى 499، و5% لأي حوالة تزيد عن 500 دينار.
ويواجه الاقتراح بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين دوما انتقادات تتعلق بما يقال إنها سلبيات وأضرار على سمعة الكويت ومركزها المالي.
ويدلل المنتقدون بأن هذه الضريبة ستخلق "سوقاً سوداء للتحويلات المالية، بالإضافة إلى ضررها على سمعة الكويت وعلاقاتها دولياً وتسببها في رفع الأسعار بشكل أو بآخر".
يشار إلى أن إحصائية صادرة عن بنك الكويت المركزي الكويت، كانت قد كشفت عن أن مجمل تحويلات الأجانب العاملين في الكويت خلال النصف الأول من 2019 بلغ 2.1 مليار دينار، حيث بلغت تحويلات العمالة في الربع الثاني نحو 1.2 مليار دينار، أما في الربع الأول من العام فبلغت 947.9 مليون دينار.
واتخذت الكويت مؤخراً مجموعة من القرارات التي تخص الوافدين، من بينها قرار إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر، بعد قرار وزير الداخلية الكويتي، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
ونص القرار على وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، حيث تبع هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، بإيقاف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر، وأكدت الكويت أن القرار جاء لجملة أسباب أبرزها العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.