اليمن… هل نجح المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية بتحقيق الأمن في المناطق التي يسيطرون عليها

حيث تعمل القوات الجنوبية وقوات الانتقالي على فرض الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها وهو ما حدث في العاصمة عدن وعدد من المحافظات التي تدار محليا بواسطة أبناء الجنوب، رغم تزايد وتيرة العمليات الإرهابية وعمليات التفجير التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية الموجهة لتقويض العملية الأمنية، ومع ذلك هناك خطط للمضي قدما نحو الاستقرار.

هل يحقق الجنوب المعادلة الأمنية في ظل الحرب، مقارنة بمناطق سيطرة "حزب الإصلاح" و"أنصار الله"؟

بداية، يقول العميد جمال الهلالي، الخبير العسكري اليمني، إن الوضع الأمني والحالة الأمنية في العاصمة الجنوبية عدن وباقي المناطق المحررة في الجنوب أفضل بكثير مع تواجد القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي مما هو عليه باقي المناطق اليمنية سواء في الشمال أو التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تلك الحالة الأمنية التي تسود الجنوب وخصوصا في العاصمة عدن تفتقدها باقي المناطق اليمنية، هذا لا يعني أن الجنوب وصل لمرحلة الأمان الكامل، لكن الأفضل أمنيا مقارنة بباقي المناطق، على الرغم من وجود بعض الأخطاء الأمنية نتيجة وجود أكثر من جهة في الجنوب وقيادات مختلفة.

وتابع الهلالي، رغم تعدد الجهات والقيادات في الجنوب، إلا أن الغالبية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن توجد قيادات عليا في مناصب وزارية كبيرة تتبع الحكومة والشرعية الفاسدة التي تعمل على عدم الاستقرار للأمن في الجنوب، الحل الوحيد في اعتقادي من أجل استقرار المنطقة، هو أن يدعم التحالف الجنوب لكي يتمكن من استعادة دولته الجنوبية، هذا الأمر سوف يعمل وبشكل كبير على استقرار المنطقة عمومًا، وكذلك سيؤمن الممرات الاستراتيجية البحرية المطلة على دولة الجنوب.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن مصر، قد استلمت تأمين الممرات البحرية حتى مضيق باب المندب وخليج عدن، ونثق في القوات المصرية وقيادتها الحكيمة الذي سوف يخفف كثيرا عن عمليات القرصنة وعمليات الإرهاب للملاحة الدولية والممر المائي الاستراتيجي.

بدوره، يقول أحمد الربيزي، المحلل السياسي بجنوب اليمن، علينا أن نعرف أن التنظيمات الإرهابية، ليست كما كانت أو كما يظن الكثير من المراقبين أنها تنظيمات عقائدية، ما لدينا من تنظيمات إرهابية لا علاقة لها بالعقائد، بل يتم توجيهها من جهات سياسية لها أجندتها السياسية في محافظات الجنوب فقط.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "نظرا للتوجهات السياسية وليست العقائدية لتلك التنظيمات، تكاد المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي خالية من الأعمال الإرهابية لهذه التنظيمات، وهذا الأمر نفسه كان في عهد الرئيس اليمني الأسبق (صالح)، وفي مأرب اليمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح (إخوان اليمن)، هناك تواجدا علني لتنظيميات إرهابية مثل (القاعدة، وأنصار الشريعة) إلى جانب ميليشيات الإخوان".

وبحسب الربيزي، تواجه القوات المسلحة الجنوبية التنظيمات الإرهابية بحرب لا هوادة فيها، وقد تمكنت فعلا، في الأشهر الأخيرة منذ انطلاقة عملية (سهام الشرق) بمراحلها الأربعة في محافظة أبين، من الحد من التحركات العلنية لعناصرها الإرهابية.

واستطرد قائلا: "الحرب ضد التنظيمات الإرهابية الموجهة سياسيا تستهدف كل مناطق الجنوب، ففي حضرموت شرقا تخوض قوات النخبة الحضرمية معركتها مع الإرهاب منذ سنوات، واستطاعت تأمين ساحل حضرموت، وفي شبوة خاضت ولا زالت قوات (دفاع شبوة) معاركها ضد تنظيمات الإرهاب، ومليشياته الإخوانية، منذ انطلقت عملية (سهام الجنوب)، المعركة ضد الإرهاب ليست بالهينة خاصة وأنها معركة حرب عصابات، والإمكانيات شحيحة لدى القوات الجنوبية".

وقال المحلل السياسي إن "هناك أملا كبيرا لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في حال تدخلت دولة الإمارات ومصر، لأن الأمن العربي في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب واحد، والإرهاب القاعدي والداعشي والإخوان لا يعترف بحدود الدول ولا حدود إرهابه الممنهج، واستبشرنا خيرا بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات بالشراكة في مكافحة الإرهاب".

من جانبه، يقول سامي العدني، رئيس دائرة العلاقات العامة في مجلس الحراك الثوري، إن تطوير الوحدات الأمنية التابعة للانتقالي انعكس على الشارع بشكل إيجابي، حيث قامت هذه الوحدات بمحاربة الإرهاب منذ تشكيلها بمناطق متفرقة في محافظات الجنوب، واكتسبت خبرة بهذا المجال وتوجد حاضنة شعبية لها، عكس باقي القوة التي ما زالت تنتهج شكل المليشيات.

وشدد العدني في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن"التطور الأمني واستقرار الأوضاع في الجنوب، يقابله انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تنتهي في مناطق سيطرة "أنصار الله"، أما ما يحدث في مدينة سيئون بإقليم حضرموت فهى خير مثال لوصف القوات التابعة لحزب الإصلاح بأنها مليشيات تقتل المواطنين".

وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وَسَط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.