بروكسل- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها اليوم الاثنين، قالت موسكوا إن النمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت، وصوتت المجر ضد الحد الأقصى لسعر الغاز المقترح في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق اليوم، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري قدره 180 يورو، وهو ما يوازي 91 دولارًا، لكل ميغاواط ساعة في إطار آلية تصحيح السوق.
وقالت الوزيرة البولندية: "استمرت المناقشة طوال اليوم، في المرحلة الأولى تم الحصول على أغلبية مؤهلة، وبعد ساعات قليلة، عدنا بحل وسط، وأيدت جميع الدول المتبقية - بعد رفض المجر وامتناع هولندا والنمسا -، هذا القرار لكونه مرضياً إلى حد ما".
ولفتت إلى أن هذه الآلية سيتم تطبيقها اعتبارًا من الـ15 من فبراير/ شباط المقبل، 2023، وستتم مراقبتها من قبل وكالة تعاون منظمي الطاقة (إيه سي إي آر).
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني، "سقف أمان" بقيمة 275 يورو لعقود الغاز الآجلة، مما أدى وعلى الفور إلى خلق انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وتسبب في توخي الحذر بين خبراء السوق.
على سبيل المثال، قالت إيطاليا إن الآلية بدت غير فعالة ويمكن أن تحفز المضاربة، بينما أشارت رابطة بورصات الطاقة الأوروبية (يوروبكس) إلى أن الحد الأقصى قد يجبر الجهات الفاعلة في السوق إلى اللجوء للتداول خارج البورصة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مخاطر جسيمة من أجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.
وصرح أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي بأن السقف مرتفع للغاية، حيث تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز، في تاريخ الصندوق بأكمله، 275 يورو فقط لبضعة أيام في أغسطس، فيما كانت هذه هي المحاولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن سقف السعر.