في 15 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى تعليق العمل في الوثائق التشريعية المرتبطة بقطر، وذلك بسبب قضية فساد بارزة مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الدبلوماسي قوله، إن فرض مثل هذا "التقييد التمييزي" الذي يحد من الحوار والتعاون بشأن قطر قبل انتهاء العملية القانونية، سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المناقشات الجارية حول فقر وأمن الطاقة العالمي.
وذكر الدبلوماسي: "على الرغم من التزام قطر بتنمية الشراكة بشكل أكبر، فإنه من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل أي جهد للتعامل مع حكومتنا لإثبات الحقائق بمجرد علمها بهذه المزاعم".
تنفي الدوحة تورطها في الفضيحة وتزعم أن قرار البرلمان الأوروبي لم يستند إلى حقائق. وأضاف الدبلوماسي أن قطر لم تخلط أبدا بين الأعمال والسياسة، بما في ذلك الوضع مع مفاوضات الغاز الطبيعي المسال.
وقال الدبلوماسي للصحيفة: "نحن لا نهدد بقطع الإمدادات أو أي شيء. نحن نقول ببساطة (هذا) لوقف الاتصالات في برلمان الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة التي تحد من التعاون".
قال أشخاص مطلعون إنه نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، فإن قطر، وهي مستثمر عالمي رئيسي، بما في ذلك في أوروبا، قد تعيد توجيه أرباحها غير المتوقعة من أسعار الطاقة المرتفعة إلى مناطق أخرى.
في وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت السلطات البلجيكية، مقر البرلمان الأوروبي، عمليات اعتقال وتفتيش في بروكسل. وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق مرتبط بمحاولات دولة من دول الخليج العربي للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي السياسية والاقتصادية.
ذكرت وسائل إعلام لاحقا أن الدولة هي قطر وأن الفضيحة مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022. كجزء من التحقيق، اعتقلت السلطات البلجيكية نائبة رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك إيفا كايلي وشريكتها.
أجريت عمليات تفتيش في سكن حيث صادر ضباط إنفاذ القانون أكثر من 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) نقدا وهدايا ثمينة في إطار التحقيق.
ونتيجة لذلك، طردت كايلي من حزبها السياسي في اليونان، وطنها، وفقدت منصبها في البرلمان الأوروبي، رغم أنها تنفي بشكل قاطع جرمها وأي تورط في الفساد.