وقبيل الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد اليوم، قالت سيمسون للصحفيين: "أعتقد أنه يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق؛ لكن هذا سيتطلب من الجميع التحلي بروح التوصل لحل وسط".
وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة اقترحت، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، آلية مؤقتة، للحد من القفزات الشديدة في أسعار "الوقود الأزرق"، كإجراء آخر للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ لكن وزراء الطاقة لم يتفقوا حينها على مستوى سقف السعر.
وترى المفوضية الأوروبية، أنه يمكن بدء تشغيل هذه الآلية تلقائيًا، بشرط أن يتجاوز سعر التسوية للعقود الآجلة الشهرية على مؤشر "تي تي أف" 275 يورو لكل ميغاواط ساعة، لمدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2800 يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز). وألا يقل الفارق بين مؤشر "تي تي أف"، والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، عن 58 يورو لكل ميغاواط ساعة، لمدة 10 أيام تداول متتالية.
ومع ذلك، يعد ذلك مستوى مرتفعًا للغاية؛ فقد تجاوز سعر التسوية لعقود "تي تي أف" الشهرية الآجلة معدل 275 يورو، وطوال تاريخ وجود المركز، لبضعة أيام فقط، في أغسطس/آب من العام الحالي.
وتم اقتراح خيارات لتقليل مستويات الأسعار هذه، وعدد الأيام التي يجب أن تستمر فيها لتشغيل الآلية.
ومن بين المخاوف، التي تسببت فيها الآلية بين دول الاتحاد، توفير إمدادات الوقود للمنطقة، مع الحد من تكلفتها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، أن روسيا لن تصدر أي شيء إلى الخارج، إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.
وصعد الغرب من حدة عقوباته على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، ما أدى لارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
واعتبر الرئيس بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى للغرب؛ وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي برمته.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس؛ وأكد أن روسيا ستحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.