وتابع الخبير الاقتصادي، "بحسب مؤسسات دولية كثيرة فإن الجنيه المصري يتم تقويمه بأقل من سعره، كما أن هناك فارقا كبيرا بين السوق الرسمي والسوق الموازي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولو قام البنك المركزي في تلك الفترة بعملية تحرير جديدة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليكون موازيا لسعر الصرف في السوق السوداء، بكل تأكيد سوف نجد في اليوم التالي سوق سوداء بسعر أعلى من السائد الآن".
ودعت رمسيس إلى أن يتم التركيز على عمليات الإنتاج والتصدير ومحاولة جذب المزيد من موارد العملة الصعبة بدلا من التركيز على الاستدانة التي تفاقم الدين العام وترهق الاقتصاد بالفوائد والأقساط"، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
· الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.