وقال الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، إن "هناك بعض الجهات المعروفة لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الجولة الأولى للتشكيك في انتخاب مجلس نواب الشعب القادم، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالجولة الأولى بل بالجولتين".
وأكد أن "الأمر شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، مضيفا أنه "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت من بينهم، فضلا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد، من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة في ذلك الوقت".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الإثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد بلغت 11.22%.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، بأن "مليوناً و 25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22 بالمئة".
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، صرح الأحد الماضي، بأن عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.
ورحبت حركة "النهضة" المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.