وذكر مسؤول أوروبي لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن روسيا كانت وراء "التخريب"، في تصريحات أكدها للصحيفة 23 مسؤولا دبلوماسيا واستخباراتيا آخرين في 9 دول غربية.
وقالت الصحيفة إنه بعد شهور من التحقيق، اعترف عدد من المسؤولين الغربيين سرا أن روسيا ربما ليست متورطة في التفجيرات، وحتى أولئك، الذين ما زالوا يعتبرون روسيا المشتبه به الرئيسي، أقروا بحسب الصحيفة بأنه لا يمكن إسناد الاتهام بشكل واضح إلى أي دولة.
وأضافت أن ذلك يفسر بشكل أساسي من خلال حقيقة أن الأشخاص المطلعين على عملية فحص الطب الشرعي حول القضية، فشلوا في ربط موسكو بالحادث. ذكر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن "الطب الشرعي في تحقيق مثل هذا سيكون صعبا للغاية".
بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون للصحيفة إن واشنطن، التي تدعي "أنها تعترض بانتظام المراسلات بين المسؤولين الروس والجيش"، لم تر أي علامات على إخفاء موسكو لتورطها في الهجوم.
وبناء على هذه الحقائق، أشارت الصحيفة إلى أن بعض الممثلين الأوروبيين يأسفون لأن العديد من قادة العالم اتهموا الكرملين بالانفجارات، متجاهلين الدوافع المحتملة لدول ومنظمات إرهابية أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحدا لا يشك في أن الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب كانت نتيجة لإجراءات مخطط لها، وبالتالي، يعتقد بعض المسؤولين أن الهجوم يمكن أن تكون قد نفذته كيانات مختلفة باستخدام طائرات دون طيار أو سفن سطحية.
ولذلك، فإن بعض الدول، وخاصة النرويج التي تنقل الغاز عبر خطوط أنابيب تحت البحر إلى أوروبا، تشعر بقلق بالغ من عدم التعرف على الجاني أبدا. وقال مسؤول نرويجي: "هذا ليس بالشيء الجيد. أيا كان من فعل ذلك فقد يفلت بفعلته".
في 26 سبتمبر/ أيلول، سجلت تسربات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1 و2"، لم يحدد أسباب الحادث حتى الآن، لكن اتفق مسؤولون وعلماء بأن انفجارات وقعت في المنطقة المتضررة.
أفادت الشركة المشغلة، بأن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح. يحقق مكتب المدعي العام الروسي في الأمر باعتباره من أعمال الإرهاب الدولي. كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا خاصا به.