وحسب بيان المركزي المصري، ارتفع سعر الفائدة، لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وبهذا القرار، يكون البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8%.
وكان المركزي، قد أجرى اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.
وهناك عوامل لا زالت تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع بالنشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
ويتوافق ذلك مع توقعات السوق، لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).
يعد قرار الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص الضغوط التضخمية بعد ما ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% وفق بيانات المركزي.
وتعد الزيادة التي أقرها البنك المركزي لسعر الفائدة اليوم، هي الأكبر منذ رفع سعر الفائدة بنسبة 3 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والتي كانت بنسبة 3 بالمئة أيضاً، وتزامنت بدورها مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، واشترط الصندوق أن تتبع مصر سياسة صرف أكثر مرونة بشكل دائم، ما أدى إلى تراجع في سعر الجنيه.