ووفقا لجريدة "النهار" الجزائرية، شدد طبي على أن التطبيق الصحيح للقانون الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يستلزم "مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض".
ولفت إلى أن القانون (النقد والقرض) أصبح جاهزا، وسوف يتم عرضه على البرلمان الجزائري "في القريب العاجل".
ويندرج قانون النقد والقرض في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي وجه إليها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يستهدف "القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني منه".
كما يستهدف مشروع قانون النقد والقرض أيضا جعل النظام المالي الجزائري يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية".
ووفقا لتأكيدات الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمن، فإن القانون يكرس "الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي، من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية".
ويتكون قانون النقد والعرض المزمع عرضه على البرلمان الجزائري من 215 مادة، حيث ينص في مادته قبل الأخيرة على إلغاء كل القوانين الأساسية للبنك المركزي الجزائري.