وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامير، خلال المؤتمر الصحفي، في العاصمة البلجيكية بروكسل: "لست على علم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر ليست طبيعية، وهناك تحقيق قضائي مستمر ولم ينته بعد"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.
وأردف: "الاتحاد الأوروبي لديه علاقات دبلوماسية مع قطر، وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إننا نعمل مع الدوحة في قضايا عالمية وثنائية ودولية وهذا مستمر".
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التقى يوم الثلاثاء الماضي، بوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الأردن.
وكتب بوريل على "تويتر": "ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك ادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي".
وتابع: "اتفقنا على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل".
من ناحيته، علق وزير الخارجية القطري على لقائه بجوزيب بوريل في الأردن: "ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي، وأكدنا على ضرورة احترام اجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات، وأكدت له موقفنا الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر في المسألة".
وأعلنت قطر في الشهر الجاري "رفضها بشكل قاطع المزاعم التي تربطها بسوء السلوك المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي"، مؤكدة أن "التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر سلبا على العلاقات الدولية".
وقال دبلوماسي قطري، في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس": "قطر لم تكن الطرف الوحيد الذي ورد اسمه في التحقيق لكن بلدنا تعرضت لانتقادات وهجمات حصرية"، واصفا القرار بأنه "مضلل بشكل كبير".
وأضاف الدبلوماسي أن "قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون على قطر قبل انتهاء العملية القانونية، سيؤثر سلبًا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة والأمن العالميين"، مشيرا إلى خيبة أمل من أن بلجيكا لم تتعامل مع قطر لإثبات الحقائق عندما ظهرت مزاعم الفساد.
وتابع: "من المؤسف أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا يوم الخميس تصرفوا بناء على تحيزات مسبقة ضد قطر وأصدروا أحكامهم بناءً على معلومات غير دقيقة في التسريبات بدلاً من انتظار التحقيق. للاستنتاج والأدلة الكاملة التي يتعين تقديمها".
وصوّت البرلمان الأوروبي، لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بدولة قطر، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
ونشر حساب البرلمان الأوروبي عبر "تويتر" تغريدة أوضح فيها أنه تم التصويت بتعليق كل الأنشطة البرلمانية المرتبطة بقطر، بجانب المطالبة بقواعد أكثر صرامة من أجل الشفافية والمحاسبة.
وصوت لصالح القرار 541 عضوًا من بين 546 حضروا عملية التصويت.