مصادر ليبية لـ"سبوتنيك": حكومة الدبيية تؤجل تسليم "عبد الله السنوسي" لواشنطن

وأوضحت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن القبائل وبعض الكتائب العسكرية هددت الحكومة بنزولها للشارع واستخدام السلاح حال تسليم عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي.

وبحسب المصادر، فإن حكومة الدبيبة أرجأت عملية تسليم "السنوسي" خشية رد فعل الشارع خلال احتفالات 24 ديسمبر "عيد الاستقلال"، والمقرر نزول الآلاف فيه للشارع.

وتصر واشنطن التي تسلمت "أبو عجيلة مسعود" المتهم في قضية لوكربي على تسليم رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي، والذي توجه له تهمة المشاركة في تفجير طائرة أمريكية عام 1988، والمعروفة بقضية "لوكربي".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لـ "سبوتنيك"، أن واشنطن طلبت من حكومة الدبيبة تسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، وأن تحذيرات القبائل جاءت بعد معلومات مؤكدة عن عزم حكومة الدبيبة تسليم السنوسي بعد تسليم أبو عجيلة مسعود.

وطالبت القبائل الليبية بالإفراج العاجل عن 4 من رموز النظام السابق، هم عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.

وينتمي السنوسي لقبائل "المقارحة" وهي من أكبر القبائل في ليبيا، ولجأت في فترات سابقة لإغلاق صمامات مياه النهر الصناعي عن طرابلس. فيما ينتمي عبد الله منصور لقبائل "أولاد سليمان"، أما أحمد إبراهيم ومنصور الضو، ينتميان لقبائل القذاذفة.

وكان السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنه غادر ليبيا في العام 2011، وأوقفته السلطات الموريتانية في عام 2012 ورحلته إلى ليبيا.

ظل السنوسي محتجزا في أحد السجون الليبية بالعاصمة طرابلس، إلى أن صدر بحقه في عام 2015 حكما بالإعدام رميا بالرصاص في إحدى القضايا، وأسقطت بعد ذلك التهم بحقه وآخرين في نهاية العام 2019، لكنه ظل محتجزا حتى الآن.

وقبل أيام، سلمت حكومة الدبيبة أبو عجيلة مسعود الذي توجه له واشنطن تهمة تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة أمريكية عام 1988، والمعروفة بقضية "لوكربي".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن التعامل مع تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة المريمي، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة.

ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال المنفي: "عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية".