وحسب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، "قالت وكالة الأنباء العمانية إن مجلس الشورى في البلاد، سيناقش غدا تعديل البند الأول، من قانون مقاطعة إسرائيل، وهو القسم الذي لا يسمح بالاتصال بالكيانات أو الأفراد في إسرائيل"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، كشف موقف بلاده "من إقامة علاقات التطبيع مع إسرائيل"، مطالباً بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، عن وزير الخارجية العماني، قوله إن بلاده "أول دولة خليجية تدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979"، مؤكدا أن "مسقط لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام، "لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني".
ورأى أن "أي نجاح لاتفاقيات أبراهام يجب أن يحقق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وقال إلياف بنيامين، رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وعملية السلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أخيرا، إن سلطنة عمان قد تكون الدولة التالية لتطبيع العلاقات مع بلاده.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، عن إلياف، أن بلاده، دائما، ما تصف سلطنة عمان بأنها واحدة من الدول المحتمل استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، بعد ترحيبها بتوقيع اتفاقات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي بأن بلاده تتحدث مع جميع دول المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبأن إسرائيل تواصل التعاون مع سلطنة عمان، مدّعيًا أن هناك مشروعا تعاونيا هيدروليكيا بين البلدين، بالاشتراك مع الأردن.
يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية، وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.