وقالت المنسقية في بيان نشره المتحدث باسمها آدم رجال، على صحفته في موقع فيسبوك (تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "فيما يتعلق بالأحداث الأليمة التي وقعت صبيحة الجمعة 23 ديسمبر 2022، في قرى شمال وجنوب شرق بليل بولاية جنوب دارفور، خلفت أوضاعاً إنسانية صعبة وبالغة التعقيد".
وأضافت: "بلغ حتى اللحظة عدد الشهداء 12 شخصا و42 جريحا بينهم أطفال ونساء كبار سن وقيادات أهلية وعدد من المفقودين".
واعتبرت أن الأوضاع الأمنية في دارفور "لا تزال تشكل خطراً دائماً على حياة جميع النازحين والمواطنين، وتنذر بوقوع كارثة إنسانية، لا يُحمد عُقباها".
وتابعت المنسقية: "هذه الجرائم ترتقي إلى جرائم (الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)، التي بدأت منذ عام 2003، وما تزال مستمرة حتى الآن".
وقالت إنه "تم العثور على تلاثة مفقودين اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، بينهم طفلة، وواحد مقتول في قرية قشطير شرق بليل، والثالث حالته سيئة، تم نقلهم إلى مستشفى نيالا".
وخلال اشتباكات الجمعة، تعرضت 12 قرية للحرق، وأكثر من 9 قرى جرى نهبها، بحسب المنسقية التي قالت: "لا يزال حصر القتلى والجرحى والمفقودين جاري".
واتهمت المنسقية الحكومة السودانية بالفشل "في توفير الممرات الآمنة للمواطنين للنزوح إلى نيالا وبليل".
وأمس السبت، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور، في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها الولاية.
وجاء إعلان الطوارئ في أعقاب اندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتي الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وحرق قرى وممتلكات.
وضمن صراعات على الرعي والأرض والمياه، تشهد مناطق عدة في دارفور بين الفينة والأخرى، اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية.
وكان بيان للجنة أمن ولاية جنوب دارفور قال، أمس السبت، إن 7 أشخاص قتلوا خلال الأحداث الأخيرة، قبل أن تعلن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين مساء اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة إلى 12.
يذكر أن إقليم دارفور يشهد حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص.