وتأتي الاستراتيجية ضمن إطار "رؤية 2030"، التي تتضمن تعزيز منظومة الدفاع الوطني والأمن القومي، كما تشمل تطوير جميع المجالات.
من ناحيته، قال الخبير العسكري السعودي، اللواء عيسى آل فايع، إن "المملكة أصبح لديها استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية تخضعان للتحديث حاليا ضمن خطة تطوير وزارة الدفاع، الذي بدأ منذ عام 2015، وأن كلاهما امتداد لاستراتيجية الأمن الوطني".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "التغيرات في المحيط الجيوسياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط تعد دائرة تأثير مباشرة للمملكة، وكذلك التحولات الجيوسياسية والأمنية في البيئة الدولية، تقتضي تحديث هذه الاستراتيجيات بما يحقق الأمن القومي السعودي جنبا إلى جنب، مع عناصر القوة الوطنية الأخرى الدبلوماسية منها والاقتصادية والمعلوماتية".
ولفت الخبير العسكري إلى أن "الاستراتيجيات تشمل طرقا مبتكرة لبناء واستخدام القوات العسكرية في المملكة، وتوجيهات الاستثمار في القدرات المحلية البشرية وغير البشرية وحوكمة الإجراءات وتنوع التسليح وتحديث منظومة الدفاع، بما يحقق التوافق العملياتي ومستهدفات توطين التقنية والإنفاق العسكري المحلي (50٪ بالمائة عام 2030، حسب رؤية السعودية 2030)".
وشدد على أن"الاستراتيجية العسكرية توجه بأن تكون العمليات المشتركة عقيدة أساسية لاستخدام القوات المسلحة، وكذلك تطوير آليات التنسيق بين كل من وزارة الدفاع والوزارات والهيئات الوطنية الأخرى، وتوجيه العمل مع التحالفات بما يحقق أهداف استراتيجية الدفاع الوطني،بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن الوطني".
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس الماضي، إن "وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، وفقا لموقع "المونيتور".
وفي شهر مارس/ آذار، رضخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمر أمريكا بإعادة إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية، وهي عبارة عن عدد كبير من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.
ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى في شهر فبراير/ شباط"، مشيرةً إلى أن "الطلب تأخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".