وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن هرتسوغ تحدث مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بعد تلقيه استفسارات من المجتمع الدولي حول ما يحدث في إسرائيل والخطوات الأخيرة وتصريحات أعضاء الائتلاف المقبل.
وأضافت الصحيفة: "يعتزم هرتسوغ أيضا التحدث إلى أعضاء الكنيست حول هذه القضية، للتأكد من أنه لن يكون هناك أي ضرر وتمييز ضد مجتمع المثليين والقطاعات الأخرى".
في سياق متصل، قال هرتسوغ في سلسلة تغريدات على تويتر: "الوضع الذي يشعر فيه المواطنون الإسرائيليون بالتهديد بسبب هويتهم أو عقيدتهم يقوض القيم الديمقراطية والأخلاقية الأساسية لدولة إسرائيل".
واعتبر أن "التصريحات العنصرية التي سمعناها في الأيام الأخيرة ضد مجتمع الميم وبشكل عام ضد مختلف القطاعات والجمهور - تقلقني كثيرا وتزعجني".
وشدد أن إسرائيل "على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها - بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، هذا ما كُتب في إعلان الاستقلال ويجب علينا جميعا الحفاظ على هذا بأي ثمن وبدون تنازلات".
وقال هرتسوغ إن "أي انتهاك لهذه القيم الأساسية يشكل خطورة على حياتنا ووجودنا كشعب وكدولة".
وتابع: "أنا أدين أي تصريح يكون أساسا للإقصاء أو أي ظاهرة تسمح بالتمييز. أنا أعمل وسأعمل بكل قوتي كرئيس للبلاد من أجل منع إلحاق الأذى بأجزاء مختلفة من الجمهور".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد خلفه نتنياهو بقيادة إسرائيل إلى دولة "شريعة مظلمة" بعد تصريحات لأعضاء في ائتلافه حول تعديل قانون يحظر التمييز.
وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، أرفقها بصورة من تصريحات النائبين عن حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في الائتلاف الحكومي المرتقب: "نتنياهو ضعيف ويقودنا إلى دولة شريعة مظلمة. إنه لا يدين حتى هذه الأقوال المظلمة لأنه غير قادر".
وفي إسرائيل يحظر القانون التمييز في تقديم منتج أو خدمة عامة أو في تشغيل مكان عام، من بين أمور أخرى، بسبب الجنس، لكن الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وحلفائه من معسكر اليمين قررت أنه يمكن للبائع أن يرفض البيع أو تقديم خدمة بسبب معتقداته الدينية، طالما يمكن الحصول على المنتج من مكان آخر قريب.
وكانت الوزيرة المرتقبة في حكومة نتنياهو "أوريت ستروك" من حزب "الصهيونية الدينية" قالت في تصريحات لقناة "كان" الرسمية إن الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو تنص على أنه: "طالما يوجد عدد كافٍ من الأطباء الآخرين الذين يمكنهم تقديم الخدمة - يجب ألا يُجبر الطبيب على تقديم علاج يتعارض مع موقفه الديني"، في إشارة لتقديم الخدمات الطبية للمثليين.
وأضافت: "أسعى إلى خلق وضع لا يتم فيه إذلال الهالاخا (الشريعة اليهودية) أمام القانون (..) هناك بعض الممارسات المحظورة، في رأيي، وليس بالضرورة فيما يتعلق بمجتمع المثليين، ولكن أيضا فيما يتعلق بشجرة التنوب، وعيد الميلاد، وما شابه ذلك".
من جانبه، قال النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" أيضا "سمحا روتمان" في تصريحات صحفية: "يمكن لمالك فندق ديني اختيار عدم استضافة مجموعة من المثليين إذا كان هذا يخالف عقيدته ويضر بمشاعره الدينية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يثير هذا مخاوف بشأن الفصل بين الجنسين في الأعمال التجارية أو رفض تقديم الخدمات لأعضاء مجتمع المثليين".
ولاحقا، تبرأ نتنياهو من تلك التصريحات وقال في تغريدة في حسابه على تويتر، إنها "غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء الليكود (..) اتفاقيات الائتلاف لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو حقوقهم في تلقي الخدمات كمواطنين في إسرائيل. سيضمن الليكود أنه لن يكون هناك أي ضرر للمثليين أو حقوق أي مواطن في إسرائيل".
ويضم ائتلاف نتنياهو أحزابا من أقصى يمين الخارطة السياسية في إسرائيلية، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء المكلف، مساء الأربعاء الماضي، أنه تمكن من تشكيل حكومة، من المقرر أن تؤدي اليمين أمام الكنيست الأسبوع الجاري.