وقال سعيد، في كلمة خلال زيارته للمستشفى المحلي في محافظة جندوبة، إن "هناك مندسين من بين المترشحين وأطراف حاولت إفساد الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا: "أن إمكانيّة سحب الوكالة من المندسين في الانتخابات واردة في نص الدستور"، حسب إذاعة "موزاييك إف إم".
وأكد أن "العملية الانتخابية ستتواصل حتى يقول الشعب كلمته، بالرغم من التجاوزات التي حصلت"، متهمًا "المعارضة بمحاولة إسقاط الدولة والعبث بقوت التونسيين عن طريق بث الإشاعات واختلاق الأزمات.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأسبوع الماصي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد بلغت 11.22%.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، بأن "مليوناً و25 ألفًا و418 ناخبًا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22 بالمئة".
وكان المتجدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، صرح بأن عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.
ورحبت حركة "النهضة" المعارضة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.
وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021، التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.