فوفقا لجريدة "القبس" الإلكترونية ارتفع عدد تاركي المناصب داخل الكويت في مختلف الجهات الحكومية إلى "16 قيادياً خلال 37 يوماً، من 17 نوفمبر حتى أمس.
ولفتت إلى أن هذه الاستقالات "تعمق المشكلات وتعطل المشاريع القائمة"، مشيرة إلى أن بعضها يكشف عن "التخبط وسوء التخطيط والتراخي في تنفيذ المشاريع الحيوية اللازمة لصيانة الطرق والتقاطعات وبناء الجسور وغيرها من أعمال تطويرية أصبحت ضرورية لحل الأزمة المرورية وتطوير شبكة الطرق".
ونقلت الجريدة الكويتية عن "مصادر مسؤولة"، أن "هذا العدد الكبير وغير المسبوق من المستقيلين يزيد المشكلات في جهات الدولة ويعمق حالة اللااستقرار، ما يستلزم وقفة حاسمة، ووضع خطة عاجلة لشغل المناصب القيادية الشاغرة وتعيين قياديين فيها بالأصالة".
وسلطت الصحيفة الضوء على استقالات تمت داخل "الهيئة العامة للطرق والنقل البري"، مشيرة إلى أن مصادرها تؤكد أن "تقارير ديوان المحاسبة انتقدت وجود خسائر مستمرة في هيئة الطرق، وتأخر مشاريع تطوير الطرق والجسور والتقاطعات".
وأشارت إلى أن البعض يتوقع أن تفتح الاستقالات المتتالية داخل الهيئة العامة للطرق والنقل، "المجال أمام إلغاء الهيئة، كما يطالب بذلك عدد من النواب وهي المطالبات التي سبق وتكررت بل وتمت مناقشتها قبل سنوات في مجلس الأمة".