ووفقا لتصريحات نقلها موقع "مصراوي"، قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراءات موجهة ضد "المستوردين المتلاعبين في قيمة فواتير الواردات الذين يتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية مثل الفواتير المقدمة أقل من 2000 دولار في محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية".
وكشف عن "تطبيق غرامات فرق القيمة في حالة رفع فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنا "ACI"، والغرامات المستحقة في حالات الزيادة غير المبررة في البضائع المستوردة، المقررة وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة دون تخفيض".
وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن المستوردين المخالفين سيتم وضعهم "في قائمة المخاطر العالية، بقاعدة بيانات منظومة الـ "ACI" ومنظومة إدارة المخاطر".
كما لفت إلى أنهم سيحرمون من "المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأي تسهيلات جمركية أخرى".
وأشار غتوري إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك "إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح بين 3 شهور إلى 12 شهرًا".