ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.
وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع البوابة القانونية: "يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".
الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط 2023، ويسري حتى 1 يوليو/ تموز 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.
وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".