ليبيا... اجتماعات مرتقبة لإقرار القاعدة الدستورية

وحسب مصادر برلمانية، تجتمع اللجنة الدستورية المشكلة من أعضاء البرلمان والأعلى للدولة الأسبوع المقبل في ليبيا لاستئناف النقاش حول المواد الخلافية، واستكمال المشاورات التي استضافتها القاهرة في وقت سابق وحققت فيها خطوات هامة حيث توافق الأعضاء على أكثر من 90% من القاعدة الدستورية.

وأشارت المصادر إلى لقاءات محتملة يمكن أن تستضيفها القاهرة لأعضاء اللجنة من أجل إقرار القاعدة الدستورية.

ومن المرجح بحسب تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن يعلن المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي عن خارطة طريق جديدة في وقت لاحق، تتضمن تشكيل حكومة جديدة من قبل المجلس الرئاسي على أن يعتمدها البرلمان، وكذلك تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال العام 2023.

من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن المسائل الخلافية محل الجدل لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وأن هناك مقترح ربما يكون مرضيا للطرفين وهو تأجيل البت في بعض المسائل للاستفتاء عليها أو إحالتها إلى القوانين الانتخابية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن أغلب المواد الخلافية تتعلق بشروط الترشح.

فيما أكدت مصادر برلمانية أن الاجتماعات المرتقبة بين الأعلى للدولة والبرلمان من المفترض أن تخرج بنتائج يتم إعلانها نهاية الأسبوع.

سيطر الخلاف بين البرلمان الليبي والمجلس الاستشاري طوال السنوات الماضي على المشهد، وحال دون التوافق على قاعدة دستورية، بعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن التقارب الأخير بعث بأمل جديد للشارع الليبي، حيث يتطلع الجميع لإعلان موعد الانتخابات في أقرب وقت.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن بعض المواد الخلافية جرى التوافق عليها في وقت سابق خلال الاجتماعات التي جرت بين رئيس الأعلى للدولة والبرلمان، وأنه لم يتبق سوى ما يتعلق بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، وأن ترشح العسكريين بات أقرب لإقراره فيما يحتمل التوافق على المواد الأخرى وتأجيل بعضها للبرلمان الجديد ليفصل فيها ضمن مشروع الدستور الجديد.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إنه لا زال بإمكان بلاده احتواء الصراع وذلك من خلال المصالحة والعدالة في توزيع الموارد وإدارتها.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان للمجلس.

وأعرب المنفي عن تقدير ليبيا وإيمانها بأهمية "دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام و تنفيذ خارطة الطريق و قرارات مجلس الأمن ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية".

وأضاف: "لقاؤنا اليوم ينعقد ونحن نشهد خطوات متسارعة ببلدي من خلال المصالحة االوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي للانطلاقة نحو المستقبل".

وتطرق للدور الذي لعبه المجلس الرئاسي وفق اختصاصاته المحددة بخارطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 بين أطراف النزاع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتنطلق المبادرة، من "لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.