وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تركيا تمتلك الكثير من الأسباب التي تدفعها للتدخل ولعب دور في الأزمة الحالية، في ظل العلاقات الإقليمية والدولية المتشابكة والتي تشهد متغيرات كثيرة على المستوى الدولي والإقليمي، وفي اعتقادي أن الوضع الدولي والإقليمي المعقد هو السبب الرئيسي الذي يدفع تركيا لإيجاد موطئ قدم لها في في اليمن والتدخل في المسألة اليمنية ومحاولة إيجاد حلول لها".
وتابع السعدي: "بجانب الوضع الإقليمي والدولي الذي يدفع تركيا لمحاولة لعب دور لإحلال السلام في اليمن، هناك أيضا أسباب محلية تتمثل في انفتاح الساحة اليمنية وفراغها من دور حقيقي خاصة للدول التي تدخلت في السابق وأصبحت اليوم طرف في الأزمة، ولا تستطيع إدارة أي حوار، يعني أصبحت غير موثوق فيها، بالتالي الأمر أصبح مفتوح ليس أمام تركيا فقط، وإنما أمام أي دولة".
وأضاف رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية في اليمن: "بالطبع سمعنا عن الدور التركي، وكانت هناك أيضا محاولات من بعض القوى للتعاطي مع الطرف التركي في أزمة اليمن، خاصة الأطراف التي أقصتها الأطراف المتدخلة في الأزمة متمثلة في السعودية والإمارات والتي أصبحت خارج حساباتها، تلك الأطراف المستبعدة تمثل تيار وشعب من الشارع الوطني اليمني شمالا وجنوبا".
وبحسب السعدي، فإن كل المعطيات السابقة هى من تدفع تركيا بجانب مصالحها في المنطقة للعب دور في اليمن، "فتركيا دولة ليست صغيرة، وترى التدخل الإسرائيلي الواضح في باب المندب وفي جزيرة سقطرى وفي كثير من المناطق اليمنية، بالتوافق مع الدور الإماراتي وهي تشعر بالخطورة هنا وتشعر أنه لابد من تدخلها فهي دولة لها مصالحها ومصالحها ليست سياسية فقط، لكن الاقتصادية بدرجة رئيسية، في ظل مشاريعها الكبرى التي تديرها طبعا بالتنسيق مع الصين ومع غيرها من الدول".
وحول ما إذا كانت هناك أطراف تعارض الدور التركي في اليمن، يقول السعدي: "بكل تأكيد هناك أطراف يمنية وغير يمنية ترفض الدور التركي، لكن هذا لا يمنع أن تركيا قادرة على أن تكون موجودة وهي قارئة جيدا لملف الصراع وما أفضى إليه بعد ثمان سنوات من الحرب، فشلت فيها دول التحالف من الوصول إلى حل عسكري أو سياسي، وكثر العبث فيها وكثرة فيها الاجتهادات الخاطئة للأسف الشديد التي يدفع ثمنها في اليمن شمالا وجنوبا".
وأوضح السعدي: "نحن اليوم أمام مشهد يمثل دعوة للكثير من الأطراف من أجل التدخل في ظل العجز الذي تواجهه دول التحالف، فلا هي تركت اليمنيين يديروا شؤونهم ويحلوا قضاياهم، ولا أتت بحلول حقيقية وموضوعية تستأصل الأزمة، فكل الحلول المطروحة هي حلول تقديرية للخروج من المستنقع اليمني، وبالتالي سنعود إلى نفس المربع، بل قد نعود إلى ما هو أسوأ منه في بداية الأزمة قبل العام 2011".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.