وأعلن الحزب في بيان له أن هيئة الدفاع التابعة له تقدمت بشكايات جزائية ضد قيادات الجبهة بدعوى انخراطهم "في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لصالحه"، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأشار الحزب إلى مقاضاة والمنصف المرزوقي الرئيس المؤقت السابق لتونس، وقيادات الجبهة أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وكل من سيكشف عنه البحث.
ولفت الحزب إلى أن "الاعتراف بما يسمى جبهة الخلاص الوطني وسماح السلطة لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر متورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض، يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد".
وأكد الحزب أن الرئيس قيس سعيد يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن "التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن".
ووصف الحزب رئيس الدولة بـ "الحاكم بأمره مغتصب السلطة" وحكومته "غير الشرعية".