واتهم سيف الإسلام، في بيان له، "الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد السياسي بإجهاض الانتخابات ومصادرة إرادة ملايين الليبيين من خلال الإبقاء على الخلافات حول القاعدة الدستورية للبقاء في السلطة".
واعتبر أن "النقاط الخلافية بين الأطراف تضاف إلى ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي مجلسي نواب الدولة على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية حتى لو كانت غير نهائية من الترشح، أي "استهداف وإقصاء أشخاص بعينهم"، مشيرا إلى أن اختزال مشكلة البلاد في فقرتين بالقاعدة الدستورية، هو استهتار بأزمة ومأساة ليبيا، سيؤدي إلى إجهاض الانتخابات مرة أخرى.
وأكد البيان، أنه "عند انطلاق العملية الانتخابية لم تكن ما تُسمى بالقاعدة الدستورية معروضة للنقاش أو محل خلاف، ولم يتم التطرق إليها، إلا بعد أن تم وأد العملية الانتخابية لأسباب سُميت بالقوة القاهرة، ليتم رهن مصير الشعب الليبي ومستقبل الأجيال القادمة بتلك القاعدة الدستورية، وقد أستُعملت النقاط الخلافية في تلك القاعدة لمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح بغرض استبعاد أفراد بعينهم".
وبين أن "مطالب الليبيين واحدة ومآسيهم واحدة وهم كشعب متصالح مع نفسه، يريد الأمن والاستقرار، وأن يحافظ على وحدة أراضيه، والليبيون يريدون الخروج من دوامة الحروب والانفلات الأمني والأزمات المستمرة وأن يضعوا نهاية لمسيرة الدموع والدماء، وهذا ما يجعلنا نسعى لنُصحح المغالطة وسوء الفهم لطبيعة المصالحة التي تحتاجها ليبيا.
وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري قد أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدًا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
من جانبه، رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.
وقال عقيلة صالح، في بيان له، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.