جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غانتس بالرئيس عباس، قبل ساعات من أداء حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست غدا الخميس.
وشدد غانتس، بحسب بيان لمكتبه نقلته القناة السابعة، على "أهمية العلاقة التي تطورت بين جهاز الأمن الإسرائيلي والمستوى السياسي والسلطة الفلسطينية"، وقال لعباس إنه "يرى أهمية قصوى في الاستمرار في الحفاظ على قناة مفتوحة والتنسيق الأمني والمدني الذي يخدم أمن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين وتمكين الرفاه الاقتصادي والمدني".
كما أخبر غانتس الرئيس الفلسطيني أن "التحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية لدفعها في الأمم المتحدة ستضر في نهاية المطاف بالفلسطينيين أيضا، وفوق كل شيء سترفع الجدران وتجعل من الصعب تعزيز عملية سياسية بين الطرفين في المستقبل".
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة، لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد أن احتلال الضفة الغربية هو ضم فعلي.
وصوتت اللجنة بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من المحكمة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.