ووفقا لبيان نشرته "القبس" الكويتية، صرح البنك المركزي الكويتي أن "رصيد محفظة القروض الاستهلاكية للكويتيين، المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بلغ كما في 26 نوفمبر 2022 نحو 1.8 مليار دينار".
ولفت البنك إلى أن عدد الكويتيين "المقترضين قروضاً استهلاكية من البنوك والشركات وشركات الاستثمار وشركات التمويل والذين تبلغ رواتبهم 1300 دينار أو أقل ويستقطع من رواتبهم نسبة %30 أو أكثر من الجهات المانحة، 32829 مقترضاً كما في 26 نوفمبر 2022".
لكن البنك استدرك مؤكدا أن بعض هؤلاء المقترضين قد اتخذت بشأنهم إجراءات قانونية، لافتا إلى أن مجموع هؤلاء بلغ 11826 مقترضاً، بنسبة %2.3 من إجمالي المقترضين، وهو ما يدل وفقا لتعبير البيان على "درجة الانتظام العالية في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية".
يشار إلى أن بوادر خلاف كانت تلوح في الأفق بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية، بسبب مشروع قرار أقرته اللجنة المالية في المجلس، يقضي بأن تتكفل الحكومة بسداد القروض الاستهلاكية على الموانين، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أنها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".
وفي جلسة مجلس الأمة يوم 20 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان على طلب الحكومة تأجيل مناقشة موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، لمدة أسبوعين، مشتندة في طلب التأجيل على المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.