ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، وصف دقلو أحداث بليل بأنها "كبيرة"، مؤكدًا أنها "لن تمر دون محاسبة، وسنطارد المجرمين".
وقال دقلو: "الحدث كبير ولن يمر دون محاسبة، لجهة أن هناك عمليات حرق ونهب، وسنطارد المجرمين للقبض عليهم"، لافتاً إلى أن "الإجراءات التي ستتخذ ستمنع وقوع أية حوادث مماثلة في المستقبل".
تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني جاءت خلال ترأسه اجتماع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، أمس الخميس، في مقر أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور بنيالا.
الاجتماع الذي حضره الدكتور الهادي إدريس يحي عضو مجلس السيادة، وأعضاء الوفد المرافق، من الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، تضمن عرضا من الوالي، التجاني هنون ، لتقرير مفصل حول الأحداث التي شهدتها مؤخراً محلية بليل.
وفيما شدد دقلو على أن "الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لحسم مثل هذه التفلتات، ومعرفة الحقائق على الأرض، والقبض على المجرمين المتسببين في هذه الأحداث"، لفت إلى أن "حرق القرى وتشريد المواطنين أمر غير مقبول نهائياً".
وأشار إلى أن "الاجتماع أسند الإشراف على لجنة التحقيق التي تم تشكيلها إلى ممثل النائب العام، وذلك بغرض إجراء تحقيق شفاف يكشف الحقائق بصورة واضحة، دون الاهتمام بما يقوله أصحاب الأجندة الذين يسعون لزعزعة استقرار السودان عبر الاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل"، حسب تعبيره.
وكانت ولاية جنوب دارفور قد شهدت اندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتي الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وحرق قرى وممتلكات، وعلى إثرها أعلن والي الولاية حالة الطوارئ وحظر التجوال في منطقة بليل.
يذكر أن إقليم دارفور يشهد حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص.