جاء ذلك في خطاب بعث به، مساء اليوم السبت، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا أسامة حماد إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".
واتهم حماد الدبيبة بارتكاب مخالفات مالية وصفها بـ "الجسيمة"، تمثلت في "تعلية (ترحيل) ما يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار (حوالي 3.2 مليارات دولار) من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني".
واعتبر حماد أن ما قام بها الدبيبة يهدف إلى "التهرب من ترجيع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة".
وقال إن "الإقدام على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء".
واتهم وزير التخطيط بحكومة باشاغا المؤسسة الوطنية للنفط بلعب "دور محوري مخالفا للقانون في هذا الأمر وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".
وتابع "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير".
ودعا حماد الجهات المعنية في ليبيا إلى "فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وشركائه وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.