وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف وأن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".
وأضاف ابوردينة: "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال".
وشددت الوزارة في بيان على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني الطويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه".
وأشارت إلى أن "اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال".
ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وأن تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن "امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها".
واعتبرت أن هذا الحدث يعد "انتصارا وإنجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى العمل الدؤوب من الخارجية وبعثاتها في الخارج، والقانونيين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين".
في سياق متصل، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بجلسة الأمم المتحدة وما صدر عنها بتأييد 87 بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الشيخ أن ذلك يعكس "انتصار الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار لكنه رفض وشدد على إصراره بضرورة التصويت وطرح مشروع القرار الذي نجح بالمرور والخروج إلى النور".
وشدد الشيخ على ضرورة أن "ينتقل المجتمع الدولي من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال وعدم اكتفائه بالبيانات عبر إحقاق الحقوق الفلسطينية المكفولة بفعل القوانين والشرائع الدولية".
وأكد الشيخ أن "حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يشكل مفتاح السلام بالشرق الأوسط عبر حل الدولتين".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.
وأضاف ابوردينة: "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال".
وشددت الوزارة في بيان على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني الطويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه".
وأشارت إلى أن "اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال".
ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وأن تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن "امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها".
واعتبرت أن هذا الحدث يعد "انتصارا وإنجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى العمل الدؤوب من الخارجية وبعثاتها في الخارج، والقانونيين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين".
في سياق متصل، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بجلسة الأمم المتحدة وما صدر عنها بتأييد 87 بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الشيخ أن ذلك يعكس "انتصار الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار لكنه رفض وشدد على إصراره بضرورة التصويت وطرح مشروع القرار الذي نجح بالمرور والخروج إلى النور".
وشدد الشيخ على ضرورة أن "ينتقل المجتمع الدولي من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال وعدم اكتفائه بالبيانات عبر إحقاق الحقوق الفلسطينية المكفولة بفعل القوانين والشرائع الدولية".
وأكد الشيخ أن "حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يشكل مفتاح السلام بالشرق الأوسط عبر حل الدولتين".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.