وتم تعليق حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، بسبب التحريض على العنف، بعد فترة وجيزة من اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2021.
وقالت "ميتا" التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، في وقت سابق، إنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح لترامب بالعودة بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومع ذلك، من المتوقع الآن الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق من الشهر، بحسب شخص مطلع، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ومن المقرر أن يشرف رئيس "ميتا" للشؤون العالمية، نيك كليج، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء بريطانيا، على قرار عودة ترامب إلى "فيسبوك"، بينما بإمكان رئيس "ميتا"، مارك زوكربرغ، أن يتدخل في القرار ويمنعه، بصفته رئيس تنفيذي ومساهم متحكم في الشركة.
وأفاد أشخاص مطلعون أن شركة "ميتا" شكلت مجموعة عمل للتركيز على قرار عودة ترامب، تضم موظفين من السياسة العامة وفرق الاتصالات، وكذلك من فريق سياسة المحتوى، برئاسة مونيكا بيكرت، وفرق السلامة والنزاهة، بقيادة جاي روزن.
ويقول الخبراء إن الاستمرار في منع ترامب من الدخول إلى "فيسبوك" سيؤجج التوترات مع الحلفاء الجمهوريين للرئيس الأمريكي السابق، الذين يتهمون "ميتا" بفرض رقابة على الآراء المحافظة؛ وتقول جماعات أخرى ذات ميول يسارية إن السماح بعودته أمر غير مسؤول وضار بالديمقراطية.
ويأتي تفكير "ميتا" في عودة ترامب إلى "فيسبوك" من عدمه، بعد أن ألغى المالك الجديد لمنصة التغريدات "تويتر"، إيلون ماسك، مؤخرا حظرا دائما على حساب ترامب، بعدما استطلع آراء المستخدمين، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق لم ينشر أي تغريدة له على حسابه منذ إلغاء حظره.
ويعتمد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الوقت الحالي وبشكل أساسي على نشر بياناته وآرائه من خلال منصة "تروث سوشيال"، التي أسسها ويملكها.
كما سيكون لقرار عودة ترامب إلى "فيسبوك" تداعيات على أعمال شركة "ميتا"، التي تبلغ قيمتها 118 مليار دولار سنويا، مما قد يؤدي إلى إبعاد المعلنين إذا تم اعتبار محتوى ترامب خطيرا، بينما سيجلب أيضا المزيد من الأعمال لها، إذا اختارت حملته الانتخابية الإعلان على المنصة قبل انتخابات 2024.