وتابع، لافتًا في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إلى أن "ايجاد مفوضية مستقلة للانتخابات ضروري جدا باعتبار دستور جمهورية العراق من سنة 2005 وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، نص المادة 5 منه على أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري وعبر مؤسساته الدستورية".
وأردف، مؤكدًا أن "عدم تحقق ذلك يمثل غياب كل مقومات النظام النيابي البرلماني الديمقراطي، وبالتالي يصبح أساس ذلك النظام مجرد مبادئ مسطرة في مواد الدستور، وأصبح من المسّلم أن وجود انتخابات تنافسية وحرة هي الفارق الأكبر بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية، إذ أن قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشعب في الحياة العامة وفي إدارة البلد وفي احترام الحقوق والحريات العامة".
وشدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، جاسم محمد عبود، في تصريحاته أن "جميع السلطات الاتحادية مهمتها الحفاظ على وحدة العراق".
كما أشار إلى أن "الفساد في العراق ينقسم إلى نوعين هما "كبير وصغير"، مبينا أن "الفساد الصغير هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفين، والذي يؤدي الى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة".
"أما الفساد الكبير فهو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفين أو من قبل بعض الجهات السياسية"، وهذا هو الفساد الذي يعيق بناء الدولة"، وفقا لعبود.