"أنصار الله" في اليمن تعلن رفضها حالة اللا سلم واللا حرب بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "رفضها حالة اللا سلم واللا حرب في اليمن، بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
Sputnik
قال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، خلال ترؤسه لقاءً لقيادة سلطات محافظة ذمار، إن "العوائق كثيرة في ظل العدوان والحصار، ولذلك تم رفض تمديد الهدنة، ولا يمكن أن نعيش حالة اللا سلم واللا حرب"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله".
وأضاف الحوثي: "من خلال الجهود التي يبذلها الشعب اليمني نستطيع القول أن هناك تقدماً وإنهاء لمؤامرة العدو"، معتبرا أن "المعركة عسكرية وأمنية وإدارية وخدمية في شتى المجالات".
"أنصار الله": قدمنا وجهة نظرنا بشأن السلام في اليمن إلى الوسيط العماني الأسبوع الماضي
واتهم "التحالف العربي، بالعمل على شقين، مؤامرة لأجل تمزيق الصف الداخلي بما فيها إثارة النعرات الحزبية والطائفية والمناطقية والثارات، والثاني فرض حصار وإطباق الخناق حتى تنهار الخدمات والمؤسسات".
وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، "جاهزية أنصار الله للحرب"، واصفا الهدنة مع التحالف العربي بـ"الهشة".
وقال المشاط، خلال لقائه محافظي تعز وإب وذمار والضالع ولحج المعينين من الجماعة، "إنهم يقفون في هدنة هشة وينتظرون عودة الحرب في أي وقت، وجاهزون لها"، متهما "التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بالتوجه إلى ما أسماها حرب أخرى".
وأضاف أن "العدو لا يزال مستيقظا ومستعدا"، مشددا على ضرورة "الحذر من الغفلة في ظل الهدوء وأن يتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات لرفد الجبهات".
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
مناقشة