ويتضمن التشريع الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس/ آب، زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر.
وتنص الوثيقة على تخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق أهداف المناخ، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الطبي.
وكتب بوريل في مدونة له: "يستند هذا التشريع إلى فلسفة مختلفة تمامًا عن تلك التي فضلناها، فلا يشمل تكلفة انبعاثات الكربون ويتضمن بشكل أساسي إعانات حكومية مهمة للشركات التي تنتج سلعًا باستخدام تقنيات صديقة للبيئة على الأراضي الأمريكية".
هذا يضر بالمصنعين الأوروبيين في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضاف بوريل: "نحن غير مستعدين وغير قادرين على المنافسة على أساس الإعانات الحكومية لأن ذلك سيضر بالاقتصاد العالمي".
لا يملك الاتحاد الأوروبي قدرة مالية مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، واعتماد سياسات مماثلة للولايات المتحدة على مستوى الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) يمكن أن يؤدي إلى تفكيك سوقنا المحلية.
وأردف بوريل: "إننا نتفاوض بنشاط مع السلطات الأمريكية لإزالة الخلافات في مقاربات هذه القضية الرئيسية".