وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وأكد مراقبون أن القرار يعزز ويكرس النضال الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، ويعد انتصارا كبيرا للدبلوماسية الفلسطينية، بيد أنه لن يقدم أي نتائج ملموسة على أرض الواقع كما في عشرات القرارات الأممية السابقة.
عزلة أكبر
اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "قرار الأمم المتحدة باعتماد طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول "ماهية الاحتلال"، من شأنه أن يعزز المخزون القانوني والسياسي الفلسطيني".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "إذا ما أردنا أن نكون واقعيين، فإن هذه الفتوى لن يترتب عليها نتائج ملموسة على أرض الواقع، بدليل اعتماد عشرات القرارات الأممية وليس مجرد فتاوى، عبر السنوات الطويلة الماضية، دون اكتراث أو أدنى استجابة من الاحتلال الإسرائيلي".
ويرى أن "استمرار ومضاعفة الجهود الدبلوماسية أمر حيوي، وحلقة أساسية من حلقات النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن شأنه أن يزيد عزلته ويعرّيه شيئا فشيئا، مع ضرورة التوجه في العام الجديد نحو إطلاق موجة تفكير جديدة في المنطقة، خاصة مع وجود الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي".
إنجاز تاريخي
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زيد الأيوبي، أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار لصالح فلسطين بإحالة ملف القضية الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري حول نتائج وتبعات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد انتصارا كبيرا للنضال الفلسطيني وإنجازا تاريخيا للدبلوماسية الفلسطينية، التي كرست فلسطين كقضية عادلة في كل المحافل الدولية".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتوقع صدوره سيسير على طريق الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في العام 2004، إذ سيتم التأكيد في الغالب على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وأن كل ما يترتب على هذا الاحتلال من مستوطنات وإجراءات وأنظمة احتلالية وتكريس لسياسة الأمر الواقع هو باطل، ولا يكسب كيان الاحتلال الإسرائيلي أي حق مع مرور الزمن".
ويتوقع القيادي الفلسطيني أن "تؤكد المحكمة على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وكل ما يقوم به الاحتلال في هذه الأراضي، هو جرائم حرب موصوفة، وتحديدا فيما يتعلق ببناء المستوطنات والاعتداء على الأعيان الدينية في القدس، وباقي مناطق الضفة الغربية".
ويرى الأيوبي أن "ردة الفعل الإسرائيلية الغاضبة على هذا القرار يؤكد إصرار الاحتلال على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر والزعزعة، وعدم الاستقرار"، مؤكدا أن "التعنت الإسرائيلي لن يصمد طويلا أمام صخرة الصمود الفلسطيني".
"التعاون الإسلامي" ترحب بطلب الأمم المتحدة إبداء محكمة العدل الدولية رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي
31 ديسمبر 2022, 14:29 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزما لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف أن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا محتلا لعاصمته الأبدية القدس".
وواصل حديثه قائلا: "لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.