وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن "المجلس الأعلى للدولة قرر استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير/ كانون الثاني الجارى الذى دعا له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي".
وكان المجلس الرئاسي الليبي كشف أن "الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري"، مؤكدا أنه "يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء".
وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تصريحات مع التليفزيون العربي، إن "سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات"، مشيرة إلى أن "المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي".
ورأت وهيبة، أن "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وستشهد مدينة غدامس في 11 يناير/ كانون الثاني لقاء عاما لإطلاق المبادرة بشكل رسمي"، مؤكدة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.
وتشهدليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.