في قضية أثارت جدلاً حادًا حول الديمقراطية في السنغال، تعرضت المشرعة الموالية للحكومة إيمي ندياي للصفع، ثم ركلت في بطنها خلال جلسة فوضوية في الجمعية الوطنية، حكم على كل من النائب مامادو نيانغ وماساتا سامب بالسجن ستة أشهر، بعد محاكمة بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول.
كما تم تغريم كل منهم 100000 فرنك أفريقي (150 دولارًا) ودفع خمسة ملايين فرنك كتعويض.
وكان المدعون قد سعوا لحبسهم لفترات مدتها سنتان.
حدث الاعتداء في الأول من ديسمبر، خلال تصويت روتيني على ميزانية وزارة العدل، وخلال تصريحات أدلت بها ندياي بشأن سيرين مصطفى سي، الزعيم المسلم المؤثر الذي يدعم المعارضة ولكنه ليس نائبا.
بعد استعادة النظام، أغمي على ندياي وتلقت العلاج في المستشفى، قال محاميها بابوكار سيسي إنها "حامل وكانت هناك مخاوف من أن تفقد طفلها".
وقال سيسي، إنها غادرت المستشفى منذ ذلك الحين لكنها "لا تزال في وضع صعب للغاية".
أثار الحادث نقاشا محتدما حول الخطاب البرلماني والاعتداءات على النساء. وتزامن ذلك بشكل ملحوظ مع حملة توعية ضد العنف المنزلي.
يُنظر إلى السنغال على نطاق واسع على أنها منارة للاستقرار والديمقراطية في غرب إفريقيا - وهي منطقة تشتهر بالانقلابات والديكتاتوريات.