جاء ذلك في كلمة له خلال أول اجتماع لحكومته، التي أدت اليمين الدستورية الخميس الماضي، والمكونة من أحزاب دينية وقومية متشددة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، خلت كلمة نتنياهو من التطرق لاقتحام وزير الأمن القومي بحكومته إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، والتي خلفت ردود فعل فلسطينية غاضبة، وإدانات عربية وأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل كلمته: "الحكومة السابقة لم تكن موحّدة بأي هدف وطني (..) نتيجة لذلك، ظهرت العديد من المشاكل: في الأمن والحكم والاقتصاد وتعزيز السلام. نحن مختلفون، وسنعمل معا لتحقيق أهدافنا كما لم نفعل منذ سنوات عديدة في دولة إسرائيل".
وكان نتنياهو يشير إلى حكومته المكونة لأول مرة منذ سنوات من أحزاب يمين قومي وديني خالصة، مقابل الحكومة السابقة التي ضمن 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن متحدون قبل كل شيء في الأمن"، متطرقا إلى الملف النووي الإيراني: "سوف نعمل بقوة وعلانية على المستوى الدولي ضد العودة إلى الاتفاق النووي - ليس فقط في المحادثات مع القادة خلف الأبواب المغلقة، ولكن أيضا بقوة وعلانية أمام الرأي العام العالمي، الذي أصبح الآن متنبها للوجه الحقيقي لإيران".
ومضى نتنياهو خلال الاجتماع الذي استغرق 50 دقيقة فقط: "للأسف على عكس الرأي الرائج بأن هذا الاتفاق النووي الخطير لم يعد على جدول الأعمال بعد الأحداث الأخيرة في إيران (يقصد معارضة المجتمع الدولي للاحتجاجات في إيران)، أعتقد أن هذه الإمكانية (العودة للاتفاق النووي) لم يتم استبعادها بشكل نهائي".
وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لمنع العودة إلى هذا الاتفاق السيئ الذي يقود إلى إيران نووية برعاية دولية. كما سنعمل بجد أكثر لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا وأماكن أخرى ولن ننتظر".
وقال نتنياهو: "نحن أيضا متحدون في عودة الأمن الشخصي، وفي عودة الحكم وفي مكافحة تكاليف المعيشة - سنعمل على خفض الأسعار المرتفعة الموجودة اليوم".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب نتنياهو عن رغبته في توسيع اتفاقيات إبراهيم بقوله: "عازمون على تعميق الاتفاقيات القائمة مع 6 دول العربية، وتحقيق اختراقات مع دول أخرى".
وترتبط إسرائيل باتفاقات سلام مع مصر (1979) والأردن (1994)، قبل أن توقع في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية أمريكية اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين ضمن ما عرف باتفاقيات إبراهيم والتي اتسعت لتشمل أواخر العام ذاته كل من المغرب والسودان.