وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن دائرة التحقيقات بالهيئة، بأن قرار الاستقدام "أصدرته محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
وأضافت أن القرار صدر "لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة".
وأشارت إلى أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).