القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا خلال لقائه اليوم في صنعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" - رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل بيري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة.
وقال الوزير الحوثي إن "أي هدنة قادمة تُعد فرصة لبناء الثقة، وخطوة ضرورية للدخول في أي عملية تحقيق سلام عادل ومشرف ومستدام يخدم مصلحة الشعب اليمني".
وأضاف: "ينبغي أن تتضمن الهدنة جملة من الإجراءات وفي مقدمتها دفع مرتبات كافة موظفي الدولة، وتحييد العملية الاقتصادية ووقف التلاعب بالعملة الوطنية وضمان دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية والبضائع التجارية بمختلف أشكالها وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل ولوجهات مختلفة".
وفي اللقاء، اتهم وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ" التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بـ "استهداف المدنيين في محافظة الحديدة"، مشيراً إلى "أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وأنصار الله أواخر 2018)".
من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، "استمرار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في عملها بالشكل المطلوب".
وأعرب الجنرال بيري، عن "أمله في تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة".
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.