وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، في إعلانه اليوم الخميس، أنه فرض عقوبات على المواطن العراقي المقيم في تركيا، عبد الحميد سالم إبراهيم إسماعيل بركان الخاتوني.
كما شملت حزمة العقوبات أبناء الخاتوني وشركة الخدمات المالية التركية التي عملوا فيها جميعا. وهم متهمون بتسهيل التحويلات المالية من وإلى العراق وسوريا لصالح تنظيم الدولة الإرهابي.
اتُهم شخص آخر، يدعى لؤي جاسم حمادي الجبوري، وهو مسؤول في الإدارة المالية للتنظيم ويعيش أيضا في تركيا، باستخدام "شام إكسبريس"، وهي شركة أسسها بركان الخاتوني عام 2020، لتحويل الأموال إلى "داعش".
عقوبات اليوم تجمد وتمنع أي معاملات محتملة للأشخاص والشركتين مع الكيانات الأمريكية وتمنع الأمريكيين من التعامل معهم. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تركيا تجمد بشكل متزامن أصول أولئك المستهدفين بالعقوبات.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الإجراءات تؤكد من جديد "التزام وزارة الخزانة بتقليل قدرة داعش على العمل على مستوى العالم".
وتأتي هذه الإجراءات بعد جولتي عقوبات فُرضت، في نوفمبر/ تشرين الثاني، على أشخاص وشركات في أفريقيا تقول إنهم قدموا دعما ماليا أو ماديا للتنظيم. وبعدما حذر مسؤولو وزارة الدفاع من أنهم "قلقون للغاية" بشأن تصعيد أنشطة "داعش" في العراق وسوريا وتركيا.