كما سجّل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022، وهو التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا، ليصبح في حدود 7.7 في المئة، بعد أن كان 7.3 في المئة، خلال نوفمبر 2022، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، بحساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14.6 في المئة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38.9 في المئة، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.2 في المئة، وأسعار لحم الضأن بنسبة 26.3 في المئة، وأسعار لحم البقر بنسبة 19.5 في المئة، وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.8 في المئة.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن البنك المركزي التونسي توقع، أمس الأربعاء، أن تبلغ نسبة التضخم خلال عام 2023 معدل 11 في المئة، لتهبط إلى مستوى 9.8 في المئة في عام 2024، على أن يتراجع منحاها إلى 7 في المئة في أفق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 8.3 في المئة.
وتواجه تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، صرح الشهر الماضي، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5 في المئة.
وتابع في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا"، وفقا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وأضاف الوزير التونسي: "تعتبر تونس تتحكم نسبيا في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، بالمقارنة مع دول أوروبية".
وواصل: "نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية".
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وكشف العباسي أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واصفًا النقاش الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالـ''متكامل''، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.