ونقل موقع "والا" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: "المبادئ الديمقراطية المشتركة هي في صميم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسات إسرائيل المستقلة حاسمة في كل ما يتعلق بالحفاظ على الديمقراطية المزدهرة في البلاد".
صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن تحركات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد منظومة القضاء والخوف من الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية ظهرت في المناقشات التي جرت في البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة حول مسالة بلورة السياسات الأمريكية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو.
من ناحية- والكلام لـ "والا"- "تتعامل إدارة جو بايدن مع تحركات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد القضاء بحساسية شديدة لأنها قضية سياسية داخلية لا تتعلق مباشرة بعلاقات إسرائيل الخارجية، لذلك، فإن الأمريكيين حريصون للغاية في كل خطوة يتخذونها في هذا الشأن، ومن ناحية أخرى، يعتقد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن تنفيذ الخطة قد يؤثر على طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل بشكل قد يؤثر أيضا على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي لا تقوم فقط على المصالح ولكن أيضا على القيم المشتركة".
وتابع الموقع "حقيقة أن ناطق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية اختار الرد على أسئلة حول خطة وزير العدل تشير إلى أن القضية تزعج الإدارة وهي رسالة حساسة للحكومة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "أحد أسباب متابعة الأمريكيين لتحركات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالمنظومة القضائية هو أن المحكمة العليا هي المؤسسة القضائية في إسرائيل التي تتعامل مع تصرفات الحكومة في الضفة الغربية المحتلة وتقدم المساعدة للفلسطينيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات على الأراضي".
ومضى الموقع بالقول "تدافع الإدارة الأمريكية عن إسرائيل في مختلف المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات في عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد بانتظام أن القضاء الإسرائيلي قوي ومستقل، وبالتالي لا داعي للتحقيق من قبل المحاكم الدولية".
وخلص إلى أن "المس باستقلال القضاء الإسرائيلي سيجعل من الصعب على الأمريكيين الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل في هذه المحافل الدولية".
والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا و"إصلاح" القضاء الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وإصلاحات ليفين.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.