ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الاجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية، والذي يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزمات الحكومة الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي، وفشلها أمام القوة الفلسطينية الحاضرة بقوة على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها".
وأكدت الوزارة أن "تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن ترهب شعبنا ولن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف وضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب".
وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على شعبنا وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية وأعمالها أحادية الجانب وغير القانونية".
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، كما تشمل الإجراءات العقابية تجميد خطط البناء الفلسطينية في عدد من المناطق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.