راديو

العنف ضد المرأة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية

اختطفت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص ابنة مسؤول بارز في لجنة تفكيك فساد وتمكين نظام الإخوان في السودان؛ المجمدة بموجب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
Sputnik
وفي حين أقدمت تلك المجموعة على اغتصاب الفتاة ورميها بالقرب من أحد الجسور في شرق العاصمة السودانية الخرطوم، قال أحد أعضاء اللجنة، في تغريدة، إن مرتكبي الواقعة أبلغوا الفتاة بأن ما قاموا به رسالة لأبيها.
الجريمة تسببت في صدمة للمجتمع السوداني؛ واعتبرها البعض بمثابة رسالة لعرقلة المحاولات الجارية لاستئناف تفكيك منظومة الفساد؛ لكن اللجنة تعهدت في بيان بمواصلة السير في عملها بكل قوة.

وأدان عدد من المجموعات الحقوقية والنسوية الجريمة، واعتبروها منافية لعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع السوداني؛ محذرين من استغلال النساء في تصفية الخصومات السياسية.

في حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت خبيرة الشؤون السودانية أسماء الحسيني إن "السودان يشهد في الآونة الأخيرة جرائم غير مسبوقة في تاريخة، واختطاف فتاة أو طفلة هي جريمة نكراء وشنيعة بكل معنى الكلمة، والجميع الآن ينتظر كلمة التحقيقات، ولو صدق أنها كانت عملية انتقام سياسي ستكون سابقة خطيرة للغاية، حيث لم يتم من قبل في السودان استخدام النساء وأسر السياسين من أجل الانتقام السياسي".
وأكدت الحسيني أن "المرأة واجهت في السودان استهدافا منظما عبر القوانين، من بينها قانون النظام العام، ورأينا نساء تم جلدهن لسبب غير مقنع، قد يكون تم لاستهدف نساء بعينها أو بشكل عشوائي، أو وفقا لرؤية المنفذين للنظام العام، وهذه القوانين تم الغائها، وتتطلع المرأة السوانية الآن لحمايتها في الحاضر والمستقبل، خاصة أنها كانت سباقة في الحصول على الحقوق والمناصب، وناضلت في الساحات السياسية، وهي بالتالي تتطلع الآن لوضع أفضل في المرحلة القادمة".

وأوضح أستاذ علم الاجتماع، الدكتور سعيد صادق، أن "المرأة كانت تاريخيا ساحة في الحروب، كمحاولة من المنتصر لتأكيد انتصارة بإذلال المهزوم عبر اغتصاب النساء، ورأينا مثال حديث لهذه الممارسات في حرب البوسنة، ورأينا كيف مارست الشرطة السياسية في عدد من الدول العربية اعتداءات جنسبية لإرهاب المواطنين لمنعهم من النشاط السياسي، وتم استخدام الجنس كأداة من أدوات الإرهاب الاجتماعي لمحاولة إبعاد المرأة عن المشاركة السياسية خاصة في ظل الأنظمة الاستبدادية".

وأشار إلى أن "انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية والأفريقية يرجع إلى أن "الهجوم على النساء أحد وسائل قهر الرجال بسبب ثقافة العار المرتبطة بما يحدث للنساء، حيث تعتبرها هذه المجتمعات كيانا غير مستقل".
وأوضح صادق أن "القوانين هي نتاج ثقافة المجتمع، والقوى الاجتماعية المهيمنة عليه، وهي في المجتمعات العربية عادة ما تكون من الذكور، ولهذا نجد معايير مزدوجة، ونظرة للمرأة ترتب قيودا ولا تنتج قوانين ترسخ للمساواة"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في "التعليم المستنير، والفكر الديني المستنير، ونشاط الحركات النسائية، والاعلام المستنير المستقل الذي يشتبك مع التخلف، ومع من يحرض على العنف ضد المرأة، وهناك العديد من وسائل الإعلام التي تكرس لمفاهيم العنف ضد المرأة والتفسيرات الدينية الرجعيه والفتاوي الصفراء التي تحرض ضد المرأة، ولهذا نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني".

وأشارت رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية، وعضوة الاتحاد النسائي العام، الدكتورة ندى الجبوري، إلى أن "ظاهرة العنف ضد النساء موجودة في كل مجتمعات العالم، ولا تقتصر على المجتمعات العربية والأفريقية والإسلامية، فمثلا عندما تستخدم المرأة كسلعة فهذا نوع من أنواع العنف، والتحرش وزواج الصغيرات أيضا عنف، كما أن الفقر عنف، وغياب الصحة هو عنف، ويعبر عن قصور في استراتيجيات الدول التي لا تضع في ميزانياتها مخصصات لمتابعة هذه الأمور"، مشيرة إلى أن "الغرب أقر مجموعة قوانين لحماية المرأة من العنف وتم تفعيلها".

وأكدت المسؤولة أن "الدول ملزمة بحماية المرأة بموجب توقيعها على مواثيق الأمم المتحدة، والدول التي تشهد نزاعات أو تعاني خلل سياسي أو اضطرابات أوعدم استقرار أمني يغيب عن أولوياتها حماية المرأة"، مؤكدة أن "الصراع على المكتسبات والحقوق هو محور صراع أزلي حيث أن السلطة كانت دائما ذكورية، وبالتالي يلجأ هؤلاء إلى الاحتجاج بالوضع الشرعي وتفسيرات الدين، لكن الدين لا يوجد به شيئ يضع السلطة بيد الرجل دون المرأة، وهذه المفاهيم التي تضع النساء في وضع هش هي موروثات من أزمنة الرق".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم : جيهان لطفي
مناقشة