ودعا المشري، خلال لقاء تليفزيوني، "الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور"، مشيرا إلى أنه "في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات".
وقال إنه "في حالة عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية فإنّه سيتم الاستفتاء شعبيا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى أن "الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي".
وأكد المشري أن "الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس مجلس النواب هو ترشح مزدوجي الجنسية، وأن مجلس الدولة يرى أنه لا يحق لهم الترشح"، متهما "رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها".
ودعا المشري الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور، مشيرا إلى أنّه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.