جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها غانتس رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست تطرق فيها لإصلاحات تدفعها حكومة نتنياهو تحد من سلطة القضاء والمحكمة العليا.
وقال غانتس مخاطبا نتنياهو: "إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك - فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكان وزير الدفاع السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.
وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: "إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك. وأقول بأوضح طريقة- لقد اخترت العار، وسنختار الكفاح العادل".
وأمس الأحد، علق نتنياهو، على خطة لإصلاح نظام القضاء في بلاده عرضها وزير العدل ياريف ليفين قبل أيام وأثارت انتقادات حادة في إسرائيل.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "الادعاءات بأن الإصلاحات القضائية تمثل نهاية الديمقراطية لا أساس لها"، وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.
ومضى بقوله: "تمثل تلك الإصلاحات إرادة الناخب (..) لقد تم انتهاك التوازن بين السلطات في العقدين الأخيرين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية"، مضيفا: "يجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومساء أمس السبت، تظاهر نحو 10 آلاف إسرائيلي في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية التي تدفعها.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.