ومن المقرر أن تنظر الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في القضية التي رفعها الحزب الذي ترأسه عبير موسي، بهيئة الانتخابات.
وقال الحزب في بيان إن "نظر الدائرة المذكورة في القضية المرفوعة من طرفه على هيئة الانتخابات تأتي استنادا لمبدأ وجوبية قيام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق والحريات والتصدي لانتهاكها والاعتداء عليها"، وفق قناة "نسمة".
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كشف "الدستوري الحر" الذي سبق وأعلن مقاطعته العملية الانتخابية عن رفع قضية استعجالية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، غير أن الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها إلى اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يتنافس المرشحون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على 131 مقعدا، بعدما حسمت الجولة الأولى 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وخلال الجولة الأولى، بلغت نسبة المشاركة 11.22% فقط، وهو ما أرجعه مراقبون إلى رفض الشارع التونسي لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وعزوف الشباب عن السياسة.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعثت عبير موسي برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أحمد أبو الغيط، طالبت فيها الدول العربية بعدم اعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، و "بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي".
وشددت موسي على "ضرورة عدم انخراط جامعة الدول العربية في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبيا أو الاعتراف بمخرجاتها".
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، اتهم الرئيس التونسي في بيان أطرافا لم يسمها بتلقي مبالغ ضخمة من الخارج وتوزيع أموال طائلة على المواطنين "بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".
يشار إلى أن عددا كبيرا من الأحزاب التونسية الوازنة، أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية، في سياق رفضها للإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت تجميد البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وفيما يصف معارضوه هذه الإجراءات بالانقلاب، يقول الرئيس إنه اتخذها حفاظا على الدولة من الانهيار.