وقالت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن الدبيبة تشاور مع عدد من وزراء حكومته والقادة العسكريين في الغرب للتأكيد على تمسك الحكومة بالإشراف على الانتخابات، ورفض أي سلطة سياسية جديدة تنتج عن اتفاق المشري وعقيلة صالح.
ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة متمسك بالسلطة وبإشراف حكومته على الانتخابات، حتى في حال ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه عازم على خوضها.
توقع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول 2023، متهما رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات.
ودعا المشري، خلال لقاء تلفزيوني، "الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور"، مشيرا إلى أنه "في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات".
وقال إنه "في حالة عدم توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية فإنّه سيتم الاستفتاء شعبيا على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى أن "الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ، ومقره طرابلس لإحداث توازن سياسي".
وتضمن البيان الذي صدر بعد اجتماع في 5 يناير/كانون الثاني بين عقيلة والمشري الاتفاق على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
كما توافقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات".
في الإطار، قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن إمكانية إنتاج حكومة جديدة ضعيفة، خاصة بعد أن منع الدبيبة بالقوة حكومة باشاغا من دخول العاصمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدبيبة لن يسلم لأي حكومة جديدة مهما كلفه الأمر.
وأوضح أن تسليم الدبيبة للسلطة يمكن في حال اتفاق المجتمع الدولي على تشكيل حكومة جديدة ورفع الشرعية على حكومة الدبيبة والضغط عليه دوليا لتسليم السلطة، وأن الحل المحلي لن يرضخ له الدبيبة، في حال نجاح المشاورات بين الأعلى للدولة والبرلمان والوصول إلى تشكيل سلطة جديدة وتحديد خارطة الطريق.