وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية، إن "المرسوم الرئاسي الذي نشر في ديسمبر يحظر على الشركات الروسية الإشارة إلى قيود الأسعار غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر".
"ينطبق هذا الحظر على أي معاملات مع النفط الروسي حتى المستهلك النهائي، مما يعني، من بين أمور أخرى، رفض العمل مع التجار الذين لا يمتثلون لهذا المعيار من المرسوم".
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية الشهر الماضي، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.
ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.
"يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".
ويدخل الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط 2023، ويسري حتى 1 يوليو/ تموز 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.
وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".