ويمدد القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الاثنين، القرار الخاص بآلية المساعدة عبر الحدود، الذي تم الإعلان عنه في 12 يوليو 2022، ويضمن استمرار عبور المساعدات الإنسانية عبر المنفذ الحدودي "باب الهوى" على الحدود السورية التركية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات الموافقة الدولية بالإجماع على آلية تمديد المساعدات، وعلاقة هذه الخطوة بالتقارب المرتقب بين أنقرة ودمشق.
ظلال المصالحة
قال عمر رحمون، المحلل السياسي السوري، إن آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا جاءت في عام 2014 بقرار مجلس الأمن رقم 2156، الذي اعتمد 4 معابر خارجة عن سيطرة الدولة، وبعد عام 2018 وتغير خارطة سيطرة الحكومة على كامل حدودها مع الأردن ولبنان تم تقليص عدد المعابر إلى معبرين، والآن يتم إدخالها عبر معبر واحد وهو "باب الهوى".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنه مع تمديد القرار أطلق الغرب وعودا بتقديم المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في إدلب وريف حلب الشمالي، إضافة إلى تقديم مساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة سوريا من تحسين كهرباء لإعادة الإعمار وغيرها من الأشياء التي وعد بها الغرب.
وأكد رحمون أن اتخاذ مجلس الأمن لقرار تمديد آلية تقديم المساعدات لمدة 6 أشهر بدون اعتراض من أي دولة يؤكد أن المصالحة السورية التركية، التي تشرف عليها روسيا ألقت بظلالها على القرار، معتقدا أن هناك ما دفع الدول الصديقة لعدم الاعتراض على القرار، حيث قد يروا أن هذه المناطق قد تتحرر ويصل إليها الجيش السوري خلال هذه المدة.
واعتبر أن عدم الاعتراض على قرار تمديد آلية المساعدات كان لعدم التشويش على خط المصالحة بين أنقرة ودمشق، إضافة إلى الوعود الغربية المتعلقة بتقديم المساعدات وإدخال المواد الغذائية والتخفيف من الحصار على المناطق التي تخضع لسيطرة الدولة.
المساعدات والتقارب
قال علاء الأصفري، المحلل السياسي السوري، إن الدولة السورية لا تعارض آلية تمديد المساعدات الإنسانية للشمال السوري عبر تركيا، لأنها تريد أن تخدم شعبها في الشمال، شريطة ألا تصل هذه المعونات لـ "جبهة النصرة" الإرهابية أو للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يحدث غالبا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "جبهة النصرة" في إدلب هي من توزع المساعدات وتسرق أغلبها، لذلك كان هناك تدقيق كبير على المساعدات لسوريا عبر تركيا، سواء من سوريا أو من روسيا، في مجلس الأمن الدولي.
واعتبر الأصفري أن هناك دلالات كبيرة للتقارب السوري التركي، مشيرا إلى أن ملف آلية المساعدات الإنسانية عبر أنقرة سيحظى باتفاق خاص، في حال تم التوصل لاتفاق بين الجانبين على النقاط الاستراتيجية اللازمة لإتمام عملية التقارب.
ومضى الأصفري بالقول: "إيصال المساعدات الإنسانية للشمال هو مطلب أيضا للدولة السورية شريطة ألا يكون هناك تهريب للأسلحة، وألا يتحكم الإرهابيون في توزيع المساعدات، لأنهم يحاولون ابتزاز جميع السكان المدنيين هناك عبر هذه المساعدات وعبر تجنيد أطفالهم وشبابهم في القتال الإرهابي ضد الدولة"، مضيفا: "لذلك، فإن دمشق دائما ما تنظر بإيجابية للمساعدات بشرط أن يتم تنظيمها وأن تكون تحت عين الحكومة وروسيا أيضا".
ويدعو القرار إلى تكثيف المبادرات الرامية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تكثيف المشاريع المتعلقة بمياه الشرب، والرعاية الطبية، والتعليم وإمدادات الطاقة.
ويكلف القرار المعتمد من مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالكشف عن وضع المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى سوريا في تقاريره، وعن عدد المستفيدين منها وكيفية توزيعها وأماكن التسليم.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي على الحدود السورية التركية يوم غد الموافق 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.
وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عاما.
وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.